الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 
وزارة الصناعة والمناجم
 
الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
وفد عن الوكالة في زيارة عمل إلى تونس

أ

اختيار الموطن:

تصريح يحدد بموجبه شخص موطنه الذي يبلغ فيه كل الوثائق المرتبطة بتنفيذ عقد أو إجراء.

الموطن المختار يختلف عن الموطن القانوني للشخص.

في إطار المزاد العلني المتعلق بمنح الامتياز للعقار التابع للأملاك الخاصة للدولة، يجب على الشخص الذي رسي عليه المزاد أن يحدد في  محضر المزاد، موطنا له داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا

 

إدارة الأملاك العقارية: المرسوم التنفيذي 97-154 المؤرخ في 10/05/1997 المتعلق بإدارة الأملاك العقارية.

يعد قائما بإدارة الأملاك العقارية كل من يحترف النشاطات الآتية:

  • استئجار المحال ذات الاستعمال السكني و المهني و التجاري و الحرفي،
  • تحصيل الإيجارات و الأعباء المرطبة بها، صيانة المحال و أجهزتها المشتركة، وكذلك المرافق و التجهيزات التي قد تشتمل عليها،
  • المراقبة و الحراسة،
  • التأكد من مطابقة المحال لوجهتها،
  • العمل على القيام بكل الأشغال و الإصلاحات و الصيانة، من ضمن ذلك عند الاقتضاء وحسب الشروط المقررة الأشغال الكبرى الضرورية لتوفير الأمن و الصحة في الأماكن المؤجرة.

 

أدوات التهيئة و التعمير: المادة 10 من القانون 90-29 المعدل و المتمم.

عبارة عن مخططات تحدد التوجيهات التقنية و القانونية للتهيئة و شغل الأراضي.

تتمثل أدوات التعمير في المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير (PDAU) و مخططات شغل الأراضي (POS).

 

أصل:

مصطلح يحمل معاني متعددة:

  • بمعنى القانون المدني، يمثل مجموع الأملاك، سواء كانت عقار أو منقول يمتلكها شخص عادي أو معنوي.
  • بمعنى قانون المحاسبة، توجد في الجزء الأيسر لحسابات المؤسسات المتعارضة مع ديونها.

 

أصل عقاري:

ملك عقاري مبني أو غير مبني، أرضية أو مبنية.

 

 

 

 

الإتاوة السنوية: من 09- 152 و 09-153  بتاريخ 02/05/2009

في إطار المنح  بالامتياز  للعقار، و هو الإيجار المدفوع من طرف صاحب المزاد، مقابل التمتع بالملكية الممنوحة.للعقار الممنوح  تمثل 1 / 20، أي  5 ٪ من قيمة السوق العقارية .

 

الإسقاط:

سقوط حق، تحت طائلة عقوبة عن خطأ  أو خرق التزام.

في إطار منح الامتياز العقاري، يصدر الإسقاط   من طرف الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة، عندما يرتكب صاحب الامتياز خرق للتشريع المعمول به أو الشروط التي يحتويها دفتر الشروط (المادة 12، الأمر رقم 08-04).

 

الإشهار العقاري:

عملية إشهار بعنوان الغير، تقوم بها المحافظة العقارية لمكان موقع الملك العقاري و المبني. تعني كل الحقوق العينة العقارية.

 

يجب أن تكون جميع العقود الخاضعة للإشهار العقاري رسمية.

 

تؤدي إلى تحويل الملكية، لان الجزائر اختارت نظام الدعاية الحقيقية بدلا من الدعاية الشخصية.

 

الأملاك العقارية: المادة 2 و 3 من القانون 90-25 بتاريخ 18/11/1990

الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية. و يشمل علاوة  على الأملاك العمومية الطبيعية، ما يلي:

  • الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية،
  • الأراضي الرعوية و الأراضي ذات الوجهة الرعوية،
  • الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية،
  • الأراضي الحلفائية،
  • الأراضي الصحراوية،
  • الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير،
  • المساحات و المواقع المحمية.

 

الأملاك الوطنية : الدستور والقانون رقم 90-30 بتاريخ 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية

جميع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية على شكل ممتلكات عامة أو خاصة من طرف الدولة و الجماعات الإقليمية التي تشمل:

الأملاك الخاصة: جميع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية التي لا تدخل في الأملاك العامة للدولة و جماعاتها الإقليمية.

الأملاك العامة:  جميع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية للدولة و جماعاتها الإقليمية التي تخدم من هم تحت التصرف العام.

هي غير قابلة للتصرف و لا للتقادم و لا للحجز.

الفرق بين الملكية العمومية الاصطناعية و الملكية العمومية الطبيعية.

 

الأملاك الوطنية: القانون 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المعدل و المتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنية.

مجموع الأملاك التابعة للدولة. المشكلة للأملاك الوطنية. تتكون هذه الأخيرة من الأملاك العامة والأملاك الخاصة. الجماعات المحلية (الولاية و البلدية) تملك أيضا أملاك عامة و أملاك خاصة.

 

الإيجار: المواد من 467 إلى 537 من القانون المدني

عقد بموجبه يأجر المالك ملكه، و يدفع له بالمقابل مبلغ من المال، يدعى المؤجر و بالتعرض أيضا للتأجير. يجب التمييز بين الإيجار التجاري و الإيجار المدني من حيث أن نظامهما القانوني مختلف.

القانون 90-30 المعدل و المتمم و المرسوم التنفيذي 91-454 المعدل و المتمم يحكم تأجير الأملاك العمومية.

 

التقرير الظرفي:

تقرير يصف اتجاهات و تغيرات السوق العقاري. يعد كل ستة أشهر من طرف الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري، يرفق و يشرح جدول الأسعار.

 

الترقية العقارية: المادة 2 من الأمر رقم 93-03 بتاريخ 01/03/1993

" مجموعة أعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة".

 

التأجير من الباطن ـ التنازل عن حق الامتياز:

لا يمكن للمستفيد من حق الامتياز التنازل عن حق الامتياز للمجمع العقاري خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز على الملك العقاري.

و يمنع عليه صراحة أيضا، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل الملك العقاري الممنوح أو جزء منه لأغراض غير تلك التي منح له من أجلها.

لا يمكن للمستفيد من حق الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. و يمنع عليه صراحة أيضا، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل القطعة الأرضية الممنوحة أو جزء منها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.

 

التراضي:

مصطلح يعني بالتراضي، باتفاق مشترك.

إجراء منح الامتياز على ملك عقاري مبني أو غير مبني، دون اللجوء إلى المنافسة. مخصصة للمشاريع الصناعية ذات الأهمية الوطنية (مشاريع ذو أولوية، مشاريع المشاركة في تلبية طلب السكن، مشاريع المحدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة و المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة).

 

الترقية العقارية:

نشاط إنتاج الأراضي المهيأة والمجهزة لاستقبال الاستثمارات.

و و و ض ع (ANIREF) لها مهام المتعهد بالترقية العقارية العمومية (المادة 9 من المرسوم التنفيذي 07-119 المتضمن إنشاء الوكالة).  

 

التسيير العقاري:

إدارة الأملاك العقارية: (سبق التعريف بها).

 

الحق العيني:

هو حق يرد على شيء يقابله عموما الحق الشخصي الذي يمثل حق الديون الممارس على شخص.

 

الرقبة: القانون المدني

تجزئة حق الملكية التي تمنح صاحبها حق التصرف في الملكية (استغلال) دون حق التمتع، و لا الاستعمال، المخصصة لصاحب حق الانتفاع.

 

الحقيبة العقارية:

مجموع العقارات المبنية و الغير مبنية العائدة إلى صاحب الحقيبة. و يمكنه التمليك أو التسيير.

و و  و ض ع (ANIREF) تملك حقيبة عقارية خاصة و أخرى تسيرها لحساب الدولة.

 

الدراسة التقنية الاقتصادية:

عرض على شكل دراسة الجوانب التقنية و المالية لمشروع استثماري على شكل دراسة.

 

الدفتر العقاري: الأمر 75-74 المؤرخ في 11/12/1975.

يعد الدفتر العقاري الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العقارية.

يتكون تدريجيا بإتمام مسح الأراضي على إقليم البلدية. (أنظر الملف العقاري و مسح الأراضي)

 

الدفتر العقاري: المادة 3 من الأمر 75-74 بتاريخ 11/12/1975

وثيقة تمثل جميع الحقوق الموجودة في عقار في الوقت الذي يشهر فيه الدفتر العقاري يصبح معادل لسند ملكية.

 

الرسم على الشهر العقاري: المادة 248 و 261 من قانون الضرائب المباشر:

أنشئت الضرائب المباشرة على خصائص الملكية المبنية  أو الغير مبنية، التي تدفع للبلديات، وفقا لقيمة الإيجار المقدرة.

 

الرهن: المادة 882 إلى 892 من القانون المدني.

ضمان عيني يرد على العقار، يكون لفائدة دائن (الدائن المرتهن) لضمان دين (المدين الراهن).

 

الضبط العقاري:

يعرف الضبط العقاري بمجموعة من التفاعلات بين الجهات الفاعلة، العامة أو الخاصة، فردية أو جماعية، التي تلعب دورا فاعلا في أخد القرارات المتعلقة بالعقار (تحديد أسعار الطلب العقاري، إحالة أو تحقيق الحقوق، التسجيل......)

 

 

العقار الصناعي / الاقتصادي:

هو مجموعة الأراضي المعمرة أو القابلة للتعمير و كذا العقارات الموجهة للاستثمار و من شأنها استيعاب وحدات إنتاج ثروة أو خدمات.

 

العقد الإداري:

قرار ذو قوة تنفيذية، متخذ من سلطة إدارية.يمثل المنح بالامتياز لأملاك الدولة عقد إداري خاضع للقانون الإداري و القضاء الإداري.

 

العقد الرسمي: المادة 324 من القانون المدني

العقد الرسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.

لا يمكن نقل الحقوق العينية العقارية إلا بموجب عقود رسمية.

 

القطاعات المبرمة للتعمير: المادة 21 من القانون 90- 29  المعدل و المتمم:

تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في أفاق عشر سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

 

القطاعات المعمرة: المادة 20 من القانون 90-29 المعدل و المتمم:

تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في أفاق عشر سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

 

الكفالة: المادة 5 من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتياز

إيداع كفالة مالية (شيك مصدق) تمثل 10 ٪ من مبلغ السعر الافتتاحي لمنح الامتياز، يؤدى لدى صندوق مفتشيه أملاك الدولة، لأي مستثمر يرغب في المشاركة في المزادات العلنية.

 

المحافظة العقارية:

مصلحة حقيقية للحالة المدنية للأملاك العقارية المبنية و الغير مبنية التي تشمل جميع العمليات القانونية التي ترد على العقار. تسير المحافظة العقارية من طرف محافظ عقاري الذي ينشئ ويحافظ على السجل العقاري. كما تضمن شكليات الإشهار العقاري.

 

المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و الأنشطة: المادة 41 من قانون 01-20 بتاريخ 12/12/2001

المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و الأنشطة هو أداة للتخطيط السياسية الوطنية، يحدد في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، لتطوير المناطق الصناعية و الأنشطة و مواقعها.

 

المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم: المادة 22 و 41 من قانون 01-20 بتاريخ 12/12/2001

المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم يحدد التوجيهات الأساسية للتنمية المستدامة للمناطق المبرمجة.

 

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: مادة 7 من القانون 01-20  بتاريخ 12/12/2001

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT ) الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجيهات و الترتيبات الإستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة. وهو يغطي كامل التراب الوطني، و يمثل إطارا مرجعيا في  اتخاذ إجراءات حكومية.

 

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: المادة 16 من القانون 90-29 المعدل و المتمم

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية  أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية، الوجهة العامة للأراضي للبلدية أو البلديات المعنية.

 

الملف العقاري: المرسوم التنفيذي 76-63 المتعلق بإنشاء السجل العقاري

يمثل المكونات الفيزيائية و كذا الوضعية القانونية الحالية للعقارات، كما هي نابعة عن الوثائق المشهرة (في مخطط مسح الأراضي).(أنظر للدفتر العقاري)

 

الملكية المشتركة: القانون المدني

تقاسم ملكية عقار بين عدة أشخاص، تدعى ملكية مشتركة. كل مالك مشترك هو حائز على جزء يحتوي علي:

  • جزء خاص،
  • حصة من الأجزاء المشتركة للبناية، (أرضية، ساحة، مدخل، سقف...).

 

المنطقة الصناعية:

فضاء ذو مساحة كبيرة نسبيا، مجهزة و/أو صالحة موجهة إلى إنشاء (تأسيس) نشاطات (أنشطة) اقتصادية.

 

 

الوحدة العقارية:

مجموعة من قطع الأراضي المتجاورة منتمية لنفس المالك أو إلى نفس الوحدة.

 

الوساطة العقارية:

عملية تجارية يربط من خلالها وسيط، يدعى على العموم وكالة عقارية، بائع أو مؤجر مع مشتري أو مستأجر لأملاك عقارية.

تتكفل الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بهذه المهمة في إطار العقار الاقتصادي، لصالح المستثمرين.

 

الوعاء العقاري:

مساحة أرضية غير مبنية موجهة لإقامة مشروع  استثماري عن طريق منح الامتياز عندما تكون ملك خاص للدولة.

 

الوكالة العقارية:

تاجر يقوم بنشاط الوساطة بين المالك للأملاك العقارية و المستأجر أو مشتري لهذه الأملاك. تمارس الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF) هذا النشاط للأملاك العقارية الموجهة للاستثمار.

 

الوكالة الوطنية للتعمير: المرسوم التنفيذي 09-344 المؤرخ في 22/10/2009

أنشأت الوكالة الوطنية للتعمير بموجب المرسوم التنفيذي 09-344 المؤرخ في 22/10/2009 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت وصاية وزارة السكن و التعمير.

تمثل الأداة الأساسية للدولة في مسألة إعداد و متابعة مخططات التهيئة و التعمير. تتكفل في هذا الصدد بمهام مختلفة للخبرات.

 

الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF) : المرسوم التنفيذي 07-199 المؤرخ في 23/04/2007

أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري في 2007 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بموجب المرسوم التنفيذي 07-199 المؤرخ في 23/04/2007، لضرورة إنشاء سوق عقاري يمتاز بشفافية و التنافس. تحت وصاية وزرة الصناعة و ترقية الاستثمار.

تقوم بمهام تسيير الأملاك العقارية لصالح المالك، الوساطة و الضبط العقاري و مراقبة العقار الاقتصادي العمومي.

ت

 

 

 

 

 

 

 

تحفظ العقار: المرسوم 74-26  بتاريخ 20/02/1975 (ملغى)

مجموع الأراضي، المتواجدة في البلديات، التي تملكها الدولة، السلطات المحلية أو المالكين الخاصين يقع داخل مناطق مهيأة كما هو موضح في مخطط التطوير الرئيسي و التخطيط (PDAU) و مخطط استخدام الأراضي (POS).

 

تحديث:

نظرية اقتصادية تسمح بحساب القيمة الحالية للعقار، مدخول، نفقة للحصول عليها في المستقبل. العائق الأساسي للتحديث يكمن في  تحديد النسبة المطبقة أو الصيغة الواجب العمل بها.

فيما يتعلق بالأراضي والعقارات نتحدث عن تحديث الأسعار، على أساس القيمة التجارية  و تحديث  الإتاوة الايجارية  كل 11 سنة، في حالة منح الامتياز (المادة 9 من المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 01/09/2008)

 

تنازل :

العقد الذي يتم بموجب نقل ملكية عقار مبني أو غير مبني، بمقابل (بيع).

في إطار العقار الصناعي العمومي، لا يكون التنازل هدف للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة ( الأمر رقم   08 -04 بتاريخ 01/09/2008 ).

ج

 

 

 

 

جدول أسعار العقار:

قائمة أسعار، تعد و تحين كل ستة أشهر من طرف الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.

 

ح

 

 

حق الارتفاق: المادة 867 من القانون المدني و المادة 6 من أمر  74-75 بتاريخ 11/12/1975

الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر.

ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكسب بعقد شرعي أو بالميراث.

 

حق التمتع: استعمال

هو حق استعمال الشيء، و جمع ثماره دون إمكانية التصرف (البيع و الإيجار من خصائص الملكية: التصرف).

 

حق الشفعة: المادة 794 تبعا للقانون المدني و 71 من القانون 90-25

حق الشفعة هو حق يسمح لصاحبه الحصول بأولوية، على عقار معروض للبيع من طرف مالكه. المستفيد من حق الشفعة يستبدل بالمشتري.

الدولة و الجماعات المحلية يتمتعون بهذه الاختصاصات في بيع العقارات بشرط المصلحة العامة التي تبررها.

 

حق الملكية : المادة 674 من القانون المدني

حق التمتع (التصرف) في الأشياء: التي تمنح لصاحبها ثلاث صلاحيات

- الحق في استعمال الشيء: استعمال،

- الحق في التمتع بالشيء و جمع ثماره: استغلال،

- الحق في التصرف في الشيء (بيع، تأجير، هبة): التصرف

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رخصة إتمام الانجاز: المادة 19 من القانون 08-15 بتاريخ 20/07/2008

عقد إداري بموجبه تمنح السلطة الإدارية صاحب البناية الغير متممة و المتحصل على رخصة البناء لإكمال الأعمال.

 

يمكن ان يستفيد من رخصة إتمام الانجاز، على سبيل التسوية، صاحب البناية غير المتممة و الذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل (المادة 22 من القانون 08-15)

 

رخصة البناء: المادة 52 و المادة 56 من القانون 90-29 المعدل و المتمم

عقد إداري خاص، بموجب السلطة الإدارية (رئيس البلدية، الوالي، الوزير المكلف بالتعمير) تسمح بتشييد بنايات جديدة أو أعمال.

 

رخصة التجزئة: المادة 57 و المادة 58 من القانون 90-29 المعدل و المتمم

هي عملية تقسيم لاثنان أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات، مصرحة من طرف السلطة الإدارية (رئيس البلدية ،الوالي، الوزير المكلف بالتعمير).

 

رخصة الهدم: المادة 60 من القانون 90-29 المعدل و المتمم

قرار إداري (موقف) بموجب رئيس البلدية من موقع البناية التي تخضع للهدم الكلي أو الجزئي، مصرح، من طرف مصالح التعمير للولاية.

 

ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة المطابقة: المادة 75 من القانون 90-29 بتاريخ 01/12/1990، المعدل والمتمم

وثيقة، صادرة من طرف رئيس البلدية أو الوالي، تثبت مطابقة البنايات في رخصة البناء.

 

 

شهادة التجزئة: المادة 59 من القانون 90-29 بتاريخ 01/12/1990، المعدل والمتمم

وثيقة، صادر من قبل رئيس البلدية، الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، على حسب حال، تجيزتقسيم ، اثنين أو عدة قطع لملكية عقارية مبنية.

 

 

شهادة التعمير: المادة 51 من القانون 90-29 01 بتاريخ 01/12/1990، المعدل والمتمم

الوثيقة التي تحتوي على حقوق بناء وحقوق الارتفاق التي تؤثر على أرضية  معينة، صادرة بناء على طلب من أي شخص مهتم، من  طرف البلدية مكان موقع العقار.

ع

 

 

 

 

ف

 

 

فسخ الامتياز:

المخالفة و فسخ الامتياز لعدم تطبيق الالتزامات التعاقدية (فشل)، من إحدى الطرفين، تتخلص من الحصول على العقد في المستقبل.

في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز، بنود دفتر الشروط في حالة منح الامتياز العقاري، يعمل عن طريق اتفاق متبادل أو بناء على مبادرة من الإدارة لما المستفيد من حق الامتياز يخالف بنود دفتر الشروط.

ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسط سنوي:

مبلغ من المال يدفع، سنويا، من طرف المدين إلى الدائن.

في إطار منح الامتياز، فهو يعني إتاوة سنوية يدفعها صاحب الامتياز إلى الدولة.

 

 

قطاع: المادة 19 من القانون 90/29 المعدل و المتمم:

هو جزء ممتد من  تراب البلدية يتوقع تخصيص أرضية لاستعمالات عامة و اجال محددة للتعمير.

 

 

قيمة السوق:

هي قيمة الممتلكات العقارية. قيمة السوق متعلقة بالسعر الذي يمكن أن يباع العقار أو الممتلكات العقارية تحت شروط عادية من قوى العرض و الطلب.

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و الضبط العقاري :المرسوم التنفيذي 10-20 بتاريج 12/01/2010

لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و الضبط العقاري، برئاسة الوالي، مكلفة بالمهام التالية:

  • إنشاء بنك معلومات للعرض العقاري على مستوي الولاية،
  • مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي،
  • تشجيع الترقية العقارية العامة والخاصة،
  • المشاركة في ضبط العقار،
  • المساهمة في الاستعمال الرشيد للعقار الاقتصادي،
  • نشر المعلومات المتعلقة بالعرض العقاري لفائدة  المستثمرين،
  • تقييم آليات سير السوق العقارية المحلية،
  • اقتراح إنشاء مناطق جديدة صناعية أو النشاطات،
  • متابعة و تقييم إنجاز المشاريع الاستثمارية.

 

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسات تسيير العقار: بموجب القرار 08 الصادر عن مجلس المساهمة للدولة بتاريخ  30/10/2003

المؤسسات التي أنشئت بموجب القرار 08  بتاريخ 30  أكتوبر 2003 للمجلس مساهمات الدولة (CPE )، تحت شكل مؤسسة ذات أسهم لتسيير المناطق الصناعية خلاف لمؤسسات تسيير للمناطق الصناعية (EGZI ). التابعة الى مؤسسات مساهمات الدولة للمناطق الصناعية و التي هي أربعة في العدد.

 

محتويات الأرضية:

مساحة الأرض، كما وردت في الملف العقاري.

 

مخطط شغل الأراضي: المادة 31 من القانون 90-29 المعدل و المتمم

مخطط شغل الأرضي هي وثيقة تحدد بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، حقوق استخدام الأراضي و البناء.

 

مخطط الكتلة :

مخطط يوضح موقع مشروع البناء من دول الجوار المباشر والتي تبين حدود واتجاه الموقع والتضاريس وارتفاع المبنى، وتخطيط الطرق والاتصالات

 

مسح الأراضي: الأمر 75-74 المؤرخ في 12/11/1975

يتم على مجموع التراب الوطني، تحديد الملكيات قصد إعداد مخطط منظم و تأسيس مسح الأراضي.

يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون أساس مادي للسجل العقاري.(لاحظ السجل العقاري)

يحدد أيضا اختصاص المديرية المكلفة بشؤون إنشاء و تحديث الوثائق ذات الصلة. مسيرة من طرف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.  

 

مصاريف الامتياز:

يدفع الراسي عليه المزاد، بالإضافة إلى الإتاوة السنوية المستحقة عن منح الامتياز، بالتناسب مع السعر الافتتاحي لكل أصل  عقاري:

  • مصاريف الإعلانات، الملصقات و النشرات،
  • رسم النسخة الأصلية لمحضر المزاد،
  • حقوق التسجيل،
  • رسم الشهر العقاري،
  • أجر مصلحة أملاك الدولة (مصاريف إعداد العقد)،
  • ثمن المراسلة  عند الاقتضاء.

 

 

 

منح الامتياز :  المرسوم التنفيذي رقم 09-152 و 09-153 بتاريخ 02/05/2009

في إطار العقار الصناعي العمومي، عقد يمنح من طرف الدولة، لمدة محددة (33، 66، 99 عاما)، حق الانتفاع بالعقار المتوفر التابع للأملاك الخاصة لانجاز مشروع صناعي.

هو العقد الإداري الذي  يقبل على أساس عدة محتويات. عموما القانون أو  دفتر الشروط المتعلق بـ (قانون المياه و القانون المتعلق بالكهرباء والغاز، على سبيل المثال) يحدد المعنى الذي يريد إعطائه لهذا المصطلح في الميدان الذي يتحكم فيه.

 

ملك عقاري:

من الناحية القانونية، ملك عقاري ينبع من عميق الأرض، عقار لا يتحرك: الأرض و ثباتها من الخصائص الأساسية للعقار.

القانون 90-25 المتضمن التوجيه العقاري يعرف في نص المادة 2، الممتلكات العقارية مثل " مجموع الأراضي أو الثروات العقارية الغير مبنية".

 

ملك عقاري: المادة 684 القانون المدني

يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.

 

منطقة النشاطات:

فضاء ذو مساحة ذات حجم صغير، مجهزة و/أو صالحة موجهة إلى إنشاء الصناعات الصغيرة و المتوسطة. 

 

موقع أرض

تحديد مكان موقع أرض موجهة لإنشاء مشروع صناعي.

لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و الضبط العقاري هي هيئة تساعد على تحديد الموقع.

ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نزع الملكية: المادة 2 من القانون 91-11 المؤرخ في 27/04/1991.

نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عبارة عن إجراء بموجبه يمكن للدولة و الجماعات المحلية إجبار شخص ما على التنازل عن أملاكه أو حقوقه العقارية لصالحهم، و ذلك بشرط تقديم تعويض عادل و منصف.

يمثل طريقة استثنائية لاكتساب أملاك و حقوق عقارية. وينبغي استخدامه لتحقيق هدف المصلحة العامة و المنفعة العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخريطة الجديدة للحظائر الصناعية

فضاء المستثمرين

investisseur

 

 أنت مستثمر تبحث عن أرضية للاستعمال الصناعي لإقامة مشروعكم بالجزائر، الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري توجهكم ... المزيد

موقع وزارة الصناعة و المناجم

mim

شركاؤنا

ANDPME     andi       safex     caci     fgar     BADR     giz     PNUD

فيلم ترويجي

 

أنيراف فويس

 آخر إصدار 

anirefvoice

   رقم 28

الصحافة

revuepresse

ماذا قالو عنا

Go to top