مناقصة وطنية و دولية محدودة "دراسة تهيئة و أشغال إنجاز الحظيرة الصناعية تيمي، ولاية أدرار" ----- تعلن الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري، عن إجراء مناقصة وطنية و دولية محدودة، من أجل  دراسة تهيئة و أشغال إنجاز الحظيرة الصناعية بشار، ولاية بسكرة ---- تعلن الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري، عن إجراء مناقصة وطنية و دولية محدودة، من أجل  دراسة تهيئة و أشغال إنجاز الحظيرة الصناعية بشار، ولاية بشار، ذات مساحة 187هكتار ---- الحظيرة الصناعية سيدي خطاب، بلدية سيدي خطاب، ولاية غليزان  ---  [BCS] الحظيرة الصناعية تمازورة، ولاية عين تيموشنت  . 

العربية

كلمة المديرة العامة

 مرحبا بكم جميعاالسيدة المديرة العامة،

تقوم الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بتعديل موقعها الالكتروني وفقا لمهامها الجديدة !

يقبل الموقع الالكتروني للوكالة على سنته الرابعة. فترة جد قصيرة لكن تطور ملحوظ في حياة الوكالة. تشهد الوكالة حاليا إنعاشا و تحديا جديدا.

سطرت الوكالة، منذ نشأتها،  هدفا أساسيا وهو المساهمة في بروز سوق عقاري اقتصادي منظم وشفاف ليكون في خدمة الاستثمار.

و منذ ذلك الحين، تفانت في العمل لتحقيق هذا الهدف من خلال تسيير عمليات منح الامتياز على الأصول العقارية التي أوكلت لها مهمة تسييرها. و سعت أيضا إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق ملاحظة سوق العقار الاقتصادي و إحصاء الوفرة الوطنية بالتطرق إلى إشكالية مطابقة الوفرة/الحاجة.

لكنها طورت بشكل خاص تواصل مستمر مع جميع أطراف السوق العقاري و بالأخص مع المستثمرين.

استعملت الوكالة لهذا الغرض وسائل الاتصال المناسبة، تلك التي يمكن أن تمس جميع الشركاء. نذكر من بينها اللقاءات المباشرة، البريد الالكتروني و مركز الاتصال. غير أن الموقع الالكتروني كان، دوما و بدون جدال، الشعاع الأساسي الأكثر تعبيرا عن الوكالة.

تواجد الموقع على شبكة الانترنيت وسهولة تصفحه كانا محل ارتياح وكانت متابعة المهتمين به من أولويات انشغالاتنا، مما جعلنا على يقين أننا نسير على الدرب الصحيح.

غير أنه، لا بد من تطوير موقنا لادماج المهمة الجديدة للوكالة.

هذه مناسبة لإعلام شركائنا والجمهور المهتم، بهذه المهمة.

بقرار من مجلس الوزراء المنعقد في 22 فبراير 2011، تم النظر في منهج جديد: إنشاء مناطق صناعية جديدة، منح حق الامتياز بالتراضي للحصول على العقار الاقتصادي عن طريق CALPIREF، و تطبيق سياسة تخفيض الأسعار حسب المناطق. سيسمح هذا المنهج بتشجيع الاستثمار الصناعي وتحسين جاذبية المناطق .

وكلت للوكالة، بموجب قرار المجلس الوطني للاستثمار بتاريخ 19 أفريل 2011، مهمة تهيئة 42 منطقة صناعية. يمثل هذا القرار المهم للاستثمار في بلادنا تحديا جديدا للوكالة.

استعدت الوكالة للقيام بهذه المهمة بانجاز دراسات حول إمكانية تحقيق تهيئة هذه المناطق الصناعية. لقد ساهمت هذه الدراسات في تصميم المنطقة الصناعية المستقبلية و تقـدير تكلفتها.

أدت الوكالة عمل محمس في مجال التنشيط والعمل على تضافر جهود جميع الأطراف المعنية والمؤسسات الوطنية والسلطات المحلية.

 و كما هو الحال بالنسبة للموقع الأول، فإن الوكالة تولي إعلام الجمهور مكانة مميزة. يهدف هذا الاتصال الجديد إلى إطلاع المستثمرين على الفرص الجديدة المتاحة لهم.  ويتمثل التحدي أيضا في المساهمة في تحسين جاذبية المناطق الجديدة.

 في هذا الإطار، سيعاد تنظيم أقسام موقعنا لتسليط الضوء على تهيئة المناطق الصناعية الجديدة.

 

 السيدة ح. مقراوي

المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.

 

 

 

detail-actif-ar

 

 

[الرجوع]

معلومات عامة :

التسمية
الأصل
الولاية
البلدية
العنوان
طبيعة الأصل
طريقة منح الإمتياز المزاد العلني
مساحة الأرضية-م2
المساحة المبنية-م2

 

 

الصور:

 

 

منح الإمتياز :

تاريخ منح الإمتياز :
السعر الإفتتاحي
ملاحضات

 

 

وثائق للتحميل :

البطاقة التقنية للمشروع الإستثماري تحميل
Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à la concession aux enchères publiques des actifs immobiliers résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs immobiliers excédentaires des entreprises publiques économiques. تحميل
بطاقة الأصل تحميل
دفتر الشروط تحميل

 

 

ANIREF المديرية الجهوية

المديرية الجهوية
العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني
شخص للإتصال به

 

 

مهام وكالة أنيراف

 

أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 23 أفريل2007 المحدد لمهامها و قانونها الأساسي.

 

أسندت المهام التالية  للوكالة:

1. الوساطة العقارية:

  •  التسيير بموجب اتفاقية الأملاك العقارية المبنية و الغير مبنية
  •  ترقية الحافظة العقارية.
  •  تسويق الحافظة العقارية.
  •  إنشاء آلية تجسد الطلبات وفق نظام يواكب المستثمرين لتوجههم من أجل إقامة مشاريعهم الاستثمارية.

2. إنشاء بنك للمعلومات: عن طريق

وضع والتحديث المستمر لبنك المعلومات للتصفح العام المتضمن للعروض العقارية على المستوي الوطني.

3. الضبط العقاري:

إنشاء مرصد عقاري اقتصادي عن طريق :

  •  جدولة أسعار العقار الاقتصادي يتم تحديثها كل 06 أشهر.
  •  إعداد تقارير وفق تغيرات السوق العقارية كل 06 أشهر.
  •  دراسات خاصة.

4. الترقية العقارية: تقتني الوكالة الأملاك العقارية المبنية و الغير مبنية لإعادة بيعها أو منحها بالامتياز بعد تثمينها و تجزئتها و تهيئتها لصالح أصحاب مشاريع ذات طابع صناعي بحث.

 

القانون الأساسي و الإدارة:

الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي تجاري تتمتع الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تحت وصاية وزارة الصناعة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، مقرها في الجزائر العاصمة بعنوان 13 شارع مصطفي سيدي الوالي (Ex Debussy).

ممثلة على المستوى المحلي ب  10مديريات جهوية موزعة عبر التراب الوطني.

 

للوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

مجلس إدارة يترأسه السيد وزير الصناعة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أو ممثل عنه والذي يتشكل من الأعضاء التالية :

 

  •  ممثل عن وزارة الجماعات المحلية.
  • ممثلان عن وزارة المالية ( الخزينة و أملاك الدولة).
  •  ممثل عن وزارة التعمير.
  •  ممثل عن وزارة السياحة.
  •  ممثل عن وزارة النقل.
  •  ممثل عن وزارة الطاقة.
  •  ممثل عن وزارة تهيئة الإقليم و البيئة.
  •  ممثل عن وزارة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
  •  ممثل عن الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم.
  •  ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

 

ينصب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار بعد اقتراح من السلطة الوصية لمدة تتراوح 03 سنوات.

 

يداول مجلس الإدارة في الحدود التي يسمح بها القانون و التنظيم على:

  •  مخطط تطوير الوكالة على المدى القريب، المتوسط و البعيد.
  •  البرنامج السنوي للنشاط والمتزانية .
  •  تسير و تنظيم الوكالة و تقييم النشاطات.
  •  الشروط العامة لمنح الصفقات، العقود و الاتفاقيات .
  •  أخد الأسهم و إنشاء الملاحق .
  •  التقييمات و حساب النتائج و كذا اقتراحات توزيع النتائج .
  •  التقرير السنوي للتسيير.
  •  تقارير محافظي الحسابات .
  •  موافقة و توزيع الهبات طبقا للقوانين والتشريع الساري المفعول.
  •  الاتفاقيات والشروط العامة لأجور مستخدمي الوكالة .
  •  مشروع القانون الداخلي للوكالة.
  •  اقتناء أو تأجير العقارات.
  •  كل مسألة يتقدم بها المدير العام لتحسين التنظيم وسير الوكالة من أجل بلوغ الأهداف.

 

شبكة و.و.و.ض.ع ANIREF

المديرية العامة:

يرتكز تنظيم المديرية العامة على 05 مديريات عملياتية وطاقم مساعد للمديرية العامة مكون من 04 مستشارين وأمانة عامة تقوم بالتنسيق بين مختلف الهياكل المركزية .

organigramme langue nationale

 

الــمــــديــريــات الــجـــهــــويــة:

تم وضع المديريات الجهوية العشر الموزعة عبر التراب الوطني، من أجل أن تمثل هياكل عملياتية جوارية، ذات تنظيم مرن ووظيفي يسمح بتكفل فعال بمهام الوكالة على المستوي اللامركزي، وبالأخص فيما يتعلق ب:

 

- تحليل ومعالجة ملفات المستثمرين.

- التمثيل على المستوي المحلي.

- منح الامتياز على الأصول العقارية المبنية و غير المبنية.

 

يسير المديرية الجهوية مدير جهوي وطاقم مكون من مساعد مكلف بالإدارة و أمانة عامة،و ترتكز على ثلاث أقسام قائمة بمهام الوكالة على المستوي اللامركزي .

organigramme DR langue nationale

 

 

البطاقات التقنية للمناطق الصناعية

إضغط على الأرقام في الخريطة

المزيد من المقالات...

شركاءنا :

Invest in Med ANIMA Investment Network صندوق ضمان القروض للمؤسسات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وزارة الصناعة،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات المديرية العامة لأملاك الدولة Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des Technologies d’Information et de Communication (PME II)

أنت هنا: إستقبال العربية