1. 1. إشكالية توفير الأراضي الصناعية في الجزائر:

إن مسألة نقص عروض الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى مستوى الأسعار، التي لا تزال غير عقلانية، تمثل نقطة سوداء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يعتبرون آلية الحصول على الأراضي الصناعية غير ملائمة.

لغرض الإجابة على هذه الرغبات، باعتبارها عائقا لتنمية الاستثمار، قامت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بالتفكير في كيفية التصرف مع سوق العقار من خلال زيادة العرض.

من هذا المنظور، فهي تعتزم، وفقا للمهمة الموكلة إليها من قبل الحكومة، تطوير فضاءات جديدة تلبي معايير الجودة العالمية. بالتالي، فإن زيادة العقارات الموجهة للاستثمار تؤدي إلى ضبط الأسعار.

1. 2. إجراءات الترقية العقارية:

في هذا السياق، حددت الوكالة برنامج لإنشاء المزيد من المناطق الصناعية الحديثة عبر كامل التراب الوطني، وفقا للتوجيهات الإستراتيجية لتهيئة الإقليم و طبقا للمبادئ التوجيهية في مجال الابتكار و التقدم التكنولوجي و كذا الإستغلال العقلاني للفضاء، مع الأخذ بعين الإعتبار المخطط التوجيهي الرئيسي للمناطق الصناعية و المناطق التجارية، المحددة من قبل وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.

بالإظافة إلى هذا، تسجل الوكالة نشاطاتها في نطاق إستراتيجية التنمية التي وضعتها السلطات المحلية، التي تنوي الوكالة العمل معها بشكل وثيق.

هذه العروض التي ستقترحها في المستقبل الوكالة، تندرج في تنمية فضاءات جديدة و جذابة من حيث موقعها، و مجهزة بجميع الهياكل اللازمة لإقامة مختلف الصناعات.

هذه المناطق الجديدة الموصوفة بكونها "مناطق الجيل الجديد"، ليست مجرد معدات، و لكن منتوج ذو جودة عالية، بما أنها ستحتوي على:

- عقارات صناعية قابلة للتطور.

- مراكز خدمات مشتركة (منابت مؤسسات، مراكز تكوين و ابتكار، تجهيزات الإطعام و الإيواء، مؤسسات مالية...الخ)

- مناطق مشتركة منظمة (لافتات، أثاث عمراني، مواقف سيارات شبكات اتصالات...الخ)

- أنظمة معمارية و حضرية مناسبة.

مرافق الجمع، المعالجة و التخلص من النفايات الصناعية. –

هكذا، شرعت الوكالة، في نطاق جدول أعمالها، في عملية واسعة على الصعيد الوطني، و ذلك للبحث على مواقع قابلة لاستيعاب تلك المناطق الصناعية.

لتخطيط عمليات الانجاز في المدى القصير المتوسط و الطويل، حددت الوكالة معايير مختلفة لإختيار هذه المواقع.

إثر هذه العملية، تم تعيين 19 قطع أرض، موزعة عبر كامل التراب الوطني لاحتضان المناطق الصناعية الجديدة. تغطي هذه القطع مساحة إجمالية قدرها حوالي 4485 هكتار تسمح لها بالتالي تلبية الطلب المتزايد للمتعاملين الإقتصاديين.

و أخيرا، بما أن الوكالة تهتم بمراعاة معايير البيئية، فهي تسعى إلى تحقيق مبادئ "الكفاءة البيئية": اللجوء إلى مواد البناء ذات جودة بيئية عالية، إلى الطاقات المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) و إلى المعالجة الفورية للنفايات الصناعية (إعادة التصنيع، التحويل و إنتاج الطاقة) هم أوجه ذات أهمية كبيرة، تعتزم الوكالة إلى تحقيقها.